دعت ثلاثة نقابات في قطاع التشغيل، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى استئناف الحوار والتشاور والتعاون والتشارك مع جميع الهيئات التمثيلية بالقطاع بشكل “عاجل وجدي ومثمر”، عن طريق تقديم العرض الاجتماعي المالي لتدارسه ومناقشته، في أفق إبرام اتفاق اجتماعي بالقطاع يتماشى مع تطلعات شغيلته.
وسجلت هذه الإطارات النقابية، في بيان لها، “غياب” الجدية والوضوح في التفاعل مع الملف المطلبي والترافعي لشغيلة القطاع، وكذلك الإصرار على الإنهاء الضمني بإرادة منفردة من قبل الوزارة للحوار القطاعي الذي عرف جلسات نقاش دون تقديم أي عرض اجتماعي جدي يستجيب للمطالب العاجلة والعادلة لشغيلة القطاع.
وشددت على أن “التحرك النقابي فرضه استمرار هذا المشهد غير المفهوم في التجاوب مع مختلف المطالب المرفوعة، مع الاحتقان والتذمر الكبيرين الذين يعيشهما القطاع، وسط صمت الوزارة”.