بادرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، إلى تفعيل نظام تنقيط المرتفقين أثناء ولوجهم إلى المحكمة باستعمال النظام الآلي المحمول, وهي المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المحاكم الابتدائية بالمغرب.
وأسندت مهام تنفيذ هذا النظام إلى عناصر أمنية متخصصة، تقوم بالتنسيق مع مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بإنزكان.
وقامت المصالح المختصة، بوضع نظام التنقيط يتم بمدخل المحكمة، وبعده يتم تضمين نتائجه بسجل خاص يطلع عليه وكيل الملك شخصيا وبشكل يومي للوقوف على نتائجه واتخاذ المتعين بشأن المبحوث عنهم، الذين يتم ضبطهم بفضل هذا النظام.
وتعتبر هذه المبادرة وسيلة فعالة لتحديد هوية المرتفقين لضمان علنية الجلسات في أجواء آمنة، علاوة على كونها أداة ناجعة لتبليغ الأحكام للمحكوم عليهم بعقوبات زجرية لضمان تنفيذها.
وجاء اعتماد نظام تنقيط المرتفقين بالمحكمة الابتدائية بإنزكان, تفعيلا لدورية سابقة لرئاسة النيابة العامة عممت على جميع النيابات العامة من أجل التصدي للنصب بمحيط المحاكم، وأيضا في سياق تفعيل للمقتضيات القانونية التي تهدف إلى تخليق الحياة العامة في جميع الفضاءات التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين، ومنها المحاكم.
وتأتي هذه المبادة في إطار مجهودات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان, للتصدي بحزم لظاهرة “سماسرة المحاكم” التي تخدش صورة العدالة لدى الرأي العام في مبادرة لافتة واجتهاد تدبيري إيجابي يرتقب تعميمه على بقية المحاكم بالمملكة.
وكانت آخر قضايا الموقوفين من “سماسرة المحاكم” بانزكان, تجدون تفاصليها في مادة نشرت على موقع “مشاهد”: ” تفاصيل اعتقال سمسار آخر للمحاكم بانزكان”