دعت النقابة الديمقراطية للعدل إلى خوض سلسلة من الاحتجاجات المتصاعدة للمطالبة بالالتزام بـ”إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع الوزارة الوصية”.
وأعلنت النقابة خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية يومي 20 و 21 مارس الجاري،و إضراب وطني إنذاري ليومين، أيام 17 و 18 أبريل المقبل مع تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقرات العمل خلال اليوم الأول من الاضراب.
كما دعت النقابة لخوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة ايام 07 و08 و 09 ماي مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة المالية يوم 08 ماي المقبل ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وقالت النقابة في بلاغ لها “في الوقت الذي كنا ننتظر تفاعلا مؤسساتيا مسؤولا خاصة من طرف وزارة المالية نفاجئ بتجاوب هذه الأخيرة مع مطالب باقي الفئات من داخل الوظيفة العمومية (..) وهو ما يتم الالتفاف عليه اليوم بقطاع العدل”.
وأضاف المصدر ذاته، “بقدر تذمرنا من هذا السلوك الغير مسؤول بقدر ما نعتبر أننا في النقابة الديمقراطية للعدل قد استنفذنا كل الصبر الممكن وكل إشارات حسن النية دون جدوى معبرين في هذا الاطار عن رفضنا المطلق للازمة التي صارت جوابا ميكانيكيا لمصالح وزارة المالية على كل المشاريع الهادفة لتحسين أوضاع العاملين بالقطاع والمتمثلة في أن وضعية موظفي العدل هي الأفضل بين كل القطاعات”.