قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، إن قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج سواء حكومية أو خاصة بلغت نحو 2،5 تريليون دولار حتى مطلع العام الجاري .
وأضاف الجروان في تصريحات صحفية ، نشرت اليوم الاحد بأبوظبي أن الامارات احتلت بذلك المركز الأول في المنطقة عربيا وعلى مستوى غرب آسيا والـ15 عالميا، والثاني عالميا في الاستثمار في الفرص الجديدة.
وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات ،وتأتي في المقدمة من حيث السندات والأسهم حيث تبلغ قيمة الاستثمار في السندات 65 مليار دولار، بينما يبلغ الاستثمار المباشر 50 مليار دولار، تليها مصر باستثمارات قيمتها 65 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة والهند بـ40 مليار دولار لكل منهما من حيث الاستثمار المباشر، ثم المغرب بإجمالي 30 مليار دولار، مشيرا الى أن أوروبا ككتلة “تمثل بعدا إستراتيجيا نظرا لاستقرار العملة فيها، ما يشجع على ضخ استثمارات إضافية هناك”.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الجروان قوله “نعمل حاليا في 90 دولة وأتوقع أن تكون الهند وإندونسيا ودول الآسيان ومصر والمغرب ودول وسط آسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا وأمريكا وكندا وبعض دول شرق أوروبا خاصة صربيا واليونان وتركيا محل تركيزنا”.
وأشار الجروان الى أن الاستثمارات الإماراتية في دول العالم مقسمة بين استثمارات الصناديق السيادية بنسبة 72 في المائة، حيث يقوم جهاز أبوظبي للاستثمار (آديا) بالدور الأساسي، وكذلك شركة مبادلة للاستثمار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وجهاز الإمارات للاستثمار، وأبوظبي القابضة (ADQ) ، مبرزا في هذا الصدد أن الامارات تمتلك سبعة صناديق سيادية، يفوق حجم الأصول الاستثمارية فيها تريليوني دولار، تليها الشركات الحكومية وشبة الحكومية بنسبة 18 في المائة، والبنوك الإماراتية بنسبة 2.5 في المائة، بالإضافة إلى نسبة 7.5 في المائة للشركات العائلية والخاصة.
وأضاف أن تدفق استثمارات الإمارات إلى الخارج ارتفع في عام 2022 ليبلغ 24،833 مليار دولار بزيادة نسبتها 10 في المائة عن عام 2021 الذي بلغ فيه 22،546 مليار دولار.
وخلص الى القول إن الاستثمارات الإماراتية في الخارج حققت أداء متفوقا في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمشهد الاستثماري غير المستقر، وهي تتزايد بشكل ملحوظ، ما يعكس توجه الدولة نحو توسيع محفظتها الاستثمارية.