قالت النائبة البرلمانية فاطمة التامني إن التعيينات في مناصب مديري مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة تعد مناصب عليا يتم التداول في شأنها بمجلس الحكومة، طبقًا للفصل 92 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وذلم تطبيقًا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
وأضافت النائبة عن فيدرالية اليسار، أنه للأسف، فإن بعض مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة تشهد تجاوزات في تطبيق هذا الفصل من الدستور، كما حدث في المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، حيث تم تعيين مدير جديد للمعهد منذ شهر شتنبر 2023، دون أن يتم التعيين بموافقة مجلس الحكومة، مما يتنافى مع مضامين الفصل 92 من الدستور والقانون التنظيمي 02-12، اللذين ينصان على مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة كمعايير للتعيين في هذه المناصب، وكذلك في غياب تام لمشروع تطوير المعهد الذي ينص عليه القانون 01-00، مما يشكل خرقًا تامًا لمبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وساءلت التامني محمد المهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل عن الإجراءات والتدابير التصحيحية التي ستتخذها الوزارة لضمان احترام مبادئ الدستور والقوانين التنظيمية في عمليات التعيين في مؤسسات التعليم العالي التابعة للوزارة، وكذلك عن الحلول المقترحة لتصحيح الوضع في المعهد المذكور ومن سيتحمل المسؤولية لضمان حقوق الطلبة، والإداريين، والأساتذة الباحثين.