قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه من أجل ضمان المنافسة الشريفة في قطاع المحروقات تعمل الحكومة على تحيين النصوص القانونية المؤطرة لهذا القطاع، من أجل تبسيط شروط الولوج إلى سوق المحروقات، والرفع التدريجي من الحواجز التي تعيق الاستثمار في مختلف الأنشطة المتعلقة به، وبالتالي التقليل من المنافسة غير الشريفة بين الفاعلين.
وأوضحت نادية فتاح، في جواب لها عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، يتمحور حول “ضبط أسعار المحروقات”، أن هذه الإجراءات تنضاف أيضا، إلى تدارس كيفية إعادة هيكلة النشاطات المرتبطة بالقطاع خاصة في ما يتعلق بنشاط التخزين، الذي يعتبر آلية مهمة في تذكية المنافسة في السوق.
وذكرت الوزيرة بأن الحكومة تعمل على تسخير كل الإمكانيات الضرورية للحد من ارتفاع أسعار المحروقات، والتخفيف من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين.