کشف محمد بازین، رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد البحري بالمغرب، عن معطيات تتعلق بممارسات مخالفة للقانون يقوم بها مجموعة من موظفي مندوبيات الصيد البحري بعدد من الموانئ، انطلاقا من أكادير إلى الداخلة. وكشف بازين في عدة أشرطة مصورة نشرها بالإنترنت، أن عددا من موظفي قطاع الصيد البحري يفرضون “رشوة” على جميع أساطيل الصيد البحري، عند التصريح بالمصطادات لدى عودتها من رحلات الصيد.
وكشف المتحدث أن هؤلاء الموظفين المكلفين بالمداومة بالموانئ يفرضون على مراكب الصيد الساحلي بجميع أصنافه التقليدي وفي أعالي البحار أداء مبالغ مالية عن كل مركب تتراوح ما بين 200 و 300 درهم يوميا، وقد تصل إلى 500 درهم بالنسبة إلى المراكب التي تقضي في رحلات الصيد مدة خمسة أيام، فيما يفرض على المراكب التي تصطاد أسماكا دون الحجم القانوني أداء مبالغ مالية تصل إلى 5000 درهم، كي لا يتم تسجيل مخالفات ضدها.