لم تقتنع الفعاليات الجمعوية والحقوقية التي تقود احتجاجات حول الماء بفكيك، منذ أسابيع، بالشروحات والتطمينات التي حملها معه مصطفى الهبطي، العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بالمديرية العامة للجماعات المحلية، إلى فكيك، حيث اجتمع، بتعليمات من وزير الداخلية، مع المنتخبين وممثلي السكان.
ورغم قيامه بمجهود كبير في شرح وتفسير أسباب إحداث الشركات الجهوية متعددة التخصصات، فإن صناع القرار لم يقتنعوا بخلاصات الحوار في الاجتماع الذي عقد في عمالة فكيك، وترأسه والي الجهة، وحضره عمر حجيرة، رئيس جهة الشرق بالنيابة.
ويرفض سكان المدينة الانضمام إلى مجموعة الشرق للتوزيع، على خلفية أن الشركة سترفع من فواتير الاستهلاك وتمس بمياه السقي، بيد أن العامل الهبطي طمأن الجميع، وتعهد بأن الفواتير لن تعرف أي مراجعة، وسيتم إبقاء السعر على ما هو عليه في الوقت الراهن، وأن مياه السقي لن يمسها أي سوء.