طالب حزب التقدم والاشتراكية، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بتمديد الرخصة الإدارية الاستثنائية أو إذن بالتغيب المخول للمرأة الموظفة المتوفى زوجها.
وقالت النائبة البرلمانية عن حزب “الكتاب” ، زهرة المومن، في سؤال كتابي لها إن المصالح المكلفة بتدبير شؤون الموظفين في مختلف القطاعات العامة، دأبت على تكييف وضعية الموظفة الأرملة التي تحتد على وفاة زوجها مع مقتضيات القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يعطي للموظفين، بغض النظر عن جنسهم، رخصا إدارية استثنائية أو إذنا بالتغيب لمدد محددة، بعضها فقط عندما يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية، تحت رقابة السلطة الرئاسية للموظفين التي تملك سلطة تقديرية في هذا الباب، يحتمل معها رفض طلب الاستفادة من هذه الرخصة.
وأضافت النائبة البرلمانية، أنه وبغض النظر عن منطوق النص القانوني في هذه الحالة، فإن الواقع يقتضي التساؤل عما يُنْتظر من المرأة الموظفة في الإدارة بعد وفاة زوجها، لاسيما في ظل ما تفرضه عليها هذه الحالة من مسؤوليات تدبير الأسرة ورعاية الأبناء، والقيام بما تتطلبه نازلة وفاة الزوج من تقديم واجب العزاء والقيام بالإجراءات الإدارية المختلفة، في ظل وضع نفسي مكلوم.
وأكدت المزمن، على ضرورة إقرار صريح لحقوق المرأة الموظفة التي تحتد على زوجها المتوفى في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، قياسا على بعض الأنظمة التشريعية المقارنة، وبالأخص تلك المعمول بها في بعض الدول الإسلامية، حيث تتم ملاءمة مدة الرخصة الاستثنائية عند وفاة الزوج بمدة العدة الشرعية للمرأة.
وطالبت النائبة البرلمانية من الوزيرة بالكشف عن التدابير التي ستتخذ من أجل توسيع مدة الرخصة الإدارية الاستثنائية أو إذن بالتغيب المخول للمرأة الموظفة المتوفى زوجها، أخذا بعين الاعتبار الوعي المتنامي بحقوق المرأة ومتطلبات تحسين أدائها الإداري، وضمان استقرارها النفسي.