كشفت دراسة حديثة حول “تمثيل النساء في الإشهار السمعي البصري” عن تراجع عدد الوصلات الإشهارية المتضمنة للصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي، بحيث خلال 9 سنوات تضاعفت حصة الوصلات الإشهارية المتحررة من الصور النمطية، خمس مرات، حيث انتقلت من 9 بالمائة في سنة 2014 إلى 51 بالمائة في سنة 2023، كما سجلت الهيئة أيضا منحى نحو إعمال مزيد من التنوع والتوازن في تمثيل النساء والرجال في الوصلات الإشهارية الخاصة بعدد من القطاعات”.
الدراسة، التي أنجزتها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، توصلت إلى نتائجها عبر تحليل متعدد السنوات لأكثر من 750 وصلة إشهارية بُثت وقت ذروة المشاهدة على القنوات التلفزية العمومية خلال شهر رمضان سنوات 2020، 2021، 2022 و2023.
وقدمت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصر، بالرباط، النتائج الرئيسية لهذه الدراسة المنجزة في إطار التزام المؤسسة في مجال تعزيز ثقافة المناصفة كواحدة من المؤسسات الموقعة على إعلان مراكش المعتمد ببادرة من الأميرة لالة مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، وذلك من أجل تجديد تعبئة المجهود الوطني في مجال محاربة العنف ضد النساء.
كما أكدت الوثيقة أنه “رغم تراجع الوصلات الإشهارية المتضمنة لصور نمطية صارخة، فإن الكليشيهات القائمة على النوع الاجتماعي تظل حاضرة في الخطابات الإشهارية حللتها فرق العمل داخل هيئة التقنين، في حين ترى الهيئة أنه عادة ما يتم “ربط المرأة بالفضاء المنزلي، رغم تسجيل تقدم على مستوى تمثيلها في الفضاء المهني.
وأكدت المسؤولة ذاتها أن التمثيل التمييزي والتنميطي للنساء وللرجال في الإعلام يقوض قدرات المجتمعات في مجال التنمية والدمقرطة”، لافتة إلى أنه “في خضم مشروع إصلاح المدونة المفتوح بالمغرب، يبدو دعم وتقوية ثقافة المناصفة والتنوع والمساواة المواطنة كورش استعجالي وركيزة أساسية لإنجاح الإصلاحات وضمان استدامة المكتسبات في هذا المجال
وفي الوقت الذي يقدم فيه الرجال في وضعيات القوة والسيطرة تظهر النساء في أدوار ثانوية ووضعيات ارتهان، إضافة إلى أن تضمن وصلات إشهارية عديدة خطابات وتوظف مشاهد تدفع إلى شرعنة العبء الذهني للنساء كمسؤولات أوليات وأحيانا حصريات على راحة العائلة والقيام بأشغال منزلية والعناية بالأطفال.