طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزير الداخلية بالتدخل لتمكينها من وصل الإيداع النهائي، وإنهاء هذه الحالة الشاذة التي تتعارض مع الدستور والقانون.
وقالت الجمعية في رسالة مفتوحة للوزير إن السلطات لاتزال تماطل في تسليمها وصل الإيداع النهائي، بعد مرور عشر سنوات على تأسيسها، رغم طرقها لجميع الأبواب خلال كل هذه السنوات.
وأضاف “حماة المال العام” أنهم ورغم ترددهم على سلطات ولاية الرباط وعمالة سلا، لكنهم لم يتمكنوا من معرفة الأسباب الحقيقية التي تجعل السلطة ترفض تسليمهن وصل الإيداع النهائي.
واعتبرت الجمعية أن تزامن هجوم وزير العدل عبد اللطيف وهبي عليها وتهديدها، مع إصرار وزارة الداخلية على حرمانها من وصل الإيداع النهائي، يندرج في إطار توجه يسعى إلى تقييد حقها الدستوري في ممارسة نشاطها الحقوقي، وهو ما يشكل مؤشرا على انزعاج بعض مواقع ومراكز الريع والفساد من الدور الذي تقوم به الجمعية في فضح ومناهضة كافة مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام.
وعبرت عن أملها في ألا يكون حرمانها من وصل الإيداع النهائي، يندرج ضمن سياق يرمي إلى شيطنة العمل الحقوقي الجاد وأن يكون ماحصل مجرد سلوك إداري معزول.
ولفتت الجمعية إلى أن حرمانها من حقها الدستوري والقانوني في الحصول على وصل الإيداع النهائي، يجعل نشاطها مقيدا دون وجه حق، وينعكس ذلك في حقها في الإستفادة من القاعات العمومية لتنظيم الأنشطة، كما أن ذلك يشكل معيقا أمام هيكلة فروعها تنظيميا وقانونيا وعقد مؤتمرهت الوطني لتجديد الأجهزة، ناهيك عن كل التداعيات السلبية الأخرى.