طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إصدار قانون ينظم قطاع سيارة الأجرة وقطاع النقل بكل أصنافه.
وأشارت النقابة أن قطاع سيارات الأجرة والنقل بكل أصنافه، يشغل أكثر من مليون عامل في ربع مليون مقاولة نقلية، و350 ألف سائق مهني، بالإضافة إلى الأجراء الذين يستفيدون من فرص شغل مباشرة عبر هذا القطاع الخدماتي الحيوي.
ودعت النقابة في نداء فاتح ماي لسنة 2024، الحكومة إلى مراجعة دعم المحروقات الموجه لوسائل النقل، لأنه لا يكفي لمجابهة التقلبات المتكررة في أسعار البنزين.
وأكدت على ضرورة سن إجراءات فورية لتسقيف أسعار المحروقات، وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير من أجل التحكم في التضخم، واتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، بعيدا عن خدمة شراهة بعض الأطراف الاقتصادية التي لا يهمها إلا العائد الربحي.