أذنت المحكمة التجارية بالدار البيضاء من جديد باستمرار النشاط لشركة “سامير لمدة 3 أشهر اضافية.”
و يأتي قرار المحكمة، اليوم الخميس باستمرار نشاط شركة “سامير” الحفاظ على سريان عقد الشغل للعاملين فيها، ويتم ذلك وفق المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من “السانديك” أو وكيل الملك.
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد عبر عن مخاوفه من الدخول في مرحلة “الخسران المبين” وإعدام كل فرص إنقاذ شركة سامير، حتى ولو توفرت الإرادة المتأخرة لذلك، بعد ما “تبين بالملموس بأن المحكمة التجارية المكلفة بالتصفية القضائية للشركة، غير قادرة لوحدها على تفويت أصول الشركة وتوفير شروط استئناف تكرير البترول في هذه المعلمة الوطنية.
يذكر أن الشركة توقفت عن الاشتغال سنة 2015 وصدر في حقها حكم بالتصفية القضائية بعد سنة من ذلك، ووصلت إلى هذا المستوى بعدما تراكمت ديونها خلال فترة تدبير المالك السابق رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي.