مثل، صباح أمس الجمعة، أمام المجالس التأديبية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنتي عشرة، 202 أستاذة وأستاذ موقوفين عن العمل على خلفية الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدها القطاع طيلة أزيد من 3 أشهر، بسبب المقتضيات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد.
واعتبر عبد اللطيف مجاهد، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن تقديم الموقوفين أمام المجالس التأديبية “تعسفي” و”فاقد للشرعية”، على اعتبار أن “المعنيين بالأمر مارسوا حقهم في الإضراب، وهو حق مكفول من طرف القوانين الوطنية والدولية”.
وحسب المعطيات التي قدمها المسؤول النقابي، فقد تم إرجاع 245 أستاذة وأستاذا إلى أقسامهم، بعقوبات من قبيل الإنذار والتوبيخ، وهي العقوبات التي تطالب النقابة بسحبها، حتى لا تؤثر على الملف المهني للترقي.