شكل الاتفاق الموقع بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين الموضوع الأبرز الذي استأثر باهتمام افتتاحيات الصحف الأسبوعية.
فلدى تطرقها للاتفاق الموقع في 29 أبريل الماضي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، كتبت “فاينانس نيوز إيبدو” أن الحكومة والمركزيات النقابية توصلت إلى اتفاق بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا.
وتابعت أن هذا الاتفاق ينص على تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة.
وأوضح كاتب الافتتاحية أن هذا الاتفاق يؤكد التصريحات الأخيرة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي عبر عن “الإرادة السياسية القوية” للحكومة من أجل معالجة مختلف الملفات المطروحة مع المركزيات النقابية.
وأشار إلى أنه إذا تم الحسم في مسألة الأجور، فهناك نقاط جوهرية أخرى لم تتم معالجتها بعد، ويتعلق الأمر بإصلاح نظام التقاعد والحق في الإضراب.
ولفت إلى أنه بخصوص هذين الموضوعين، أكد رئيس الحكومة أنه تم التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب الذي ست ستأنف مناقشته في البرلمان.
وأضاف أن الأمر المؤكد هو أن الأطراف المشاركة في المشاورات عازمة على إيجاد أرضية للتفاهم، والمشاركة بفعالية، حتى عندما تكون المصالح متباينة في بعض الأحيان.
ويرى كاتب الافتتاحية أن إصلاح أنظمة التقاعد لا يزال موضوعا حساسا، ولا يحظى بشعبية، ومن شأنه إثارة خلافات عميقة، معتبرا أن الاختبار الحقيقي يكمن في قدرة مختلف الأطراف الفاعلة على تجاوز خلافاتها وطي هذا الموضوع الشائك بصفة نهائية.
وفي السياق ذاته، كتبت أسبوعية “لا نوفيل تريبون” أن الاتفاق الاجتماعي الذي تم توقيعه في اللحظة الأخيرة “غير مسبوق” من ناحية التوقيت والمضمون.
وأوضحت أنه من ناحية التوقيت، قطع هذا الاتفاق الطريق أمام من عقدوا العزم على التظاهر بقوة للمطالبة بمكاسب قد تتحقق.
وتابع كاتب الافتتاحية أنه من ناحية المضمون، يعد هذا الاتفاق غير مسبوق لكونه لا يتم التوقيع، دائما، على اتفاق مع ممثلي النقابات، بل وأقل من ذلك توقيع اتفاق يتضمن تدابير ملموسة عدا ونقدا.
وأشار إلى أن البعض قد يكون قلقا بشأن جدوى مثل هذا الاتفاق في سياق يتسم بالصعوبات الاقتصادية وميزانية الدولة التي تعاني بالفعل من ضغوط كبيرة.
ويرى أن هذا الاتفاق الاجتماعي هو أكثر من مجرد انتصار سياسي للحكومة أو لحصيلتها، بل هو إعادة توزيع عادل ومستحق لجميع موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، المطالبون بشكل متزايد بمواكبة مغرب يسير إلى الأمام.
وأشار إلى أنه إذا كانت هذا الاتفاق استثمارا حكيما لتحقيق السلم الاجتماعي، فهو يعد، أيضا، إطلاقا مضمونا لآلية من شأنها إعادة ضخ الأموال الممنوحة في الاقتصاد الحقيقي، لاسيما من خلال الاستهلاك، معتبرا هذه الاتفاق “شكلا من أشكال تعزيز العوامل الخارجية الإيجابية المتعددة”.
وعلى صعيد آخر، نددت “تيل كيل” بممارسات بعض مزودي الخدمة، الذين يقومون بنسخ المقالات تنشرها الصحف ومواقع الصحف الإلكترونية المغربية كاملة، ودون ترخيص، وإعادة بيعها لشركات وإدارات بالمغرب وفي الخارج.
واعتبر كاتب الافتتاحية أن هذه الممارسة تعد “انتهاكا صارخا لقانون حقوق النشر والقانون الجنائي، وكذلك قوانين الأمن السيبراني”.
وكشف أن إحدى هذه المقاولات التي تنشط في هذه الصناعة غير القانونية يديرها برلماني، شهدت نشاطاتها ازدهارا، حيث تشغل أزيد من 250 شخصا.
وذكر بأنه تم توجيه تحذير إلى “مزودي الخدمة” بـ “التوقف الفوري” عن هذا النشاط غير القانوني وتعويض المنابر الإعلامية عن “سنوات نهب محتواها وإعادة بيعه”.
وأضاف أنه علاوة على الامتثال للقانون، يتطلب الأمر الحفاظ على قطاع تأثر بشكل كبير، والحفاظ على آلاف الوظائف، وصحافة حرة قادرة على لعب دورها الكامل في بلدنا”.