أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الأربعاء بمجلس النواب، أن الحكومة نجحت في تنفيذ جل التزاماتها قبل منتصف الولاية.
وأكد أن مختلف البرامج الاجتماعية، سواء التأمين الإجباري عن المرض أو الدعم الاجتماعي المباشر أو دعم السكن، والتي أخرجتها الحكومة في بداية ولايتها، ضمن نظرة استباقية ورؤية استراتيجية طموحة للملك محمد السادس، يتم العمل على ضمان استدامتها المالية على مدى السنوات العشر المقبلة.
وأبرز رئيس الحكومة أن 70 بالمائة من الأسر المغربية استفادت من إجراءات البرنامج الحكومي، مشددا على أن إجراءات الحكومة، لاسيما بعد الاتفاق الاجتماعي الأخير، لها أثر ملموس على المعيش اليومي لجل الأسر.
ونفى أخنوش ما يروجه البعض حول أن الحكومة ضيعت حقوق الأرامل، مشيرا إلى أن 76 ألف أرملة كانت تحصل على الدعم في السابق، ليرتفع الحاصل خلال الحكومة الحالية إلى 375 ألف أرملة تتوصل بدعم مباشر شهري، سينتقل من 350 درهم إلى 400 درهم عن كل طفل سنة 2026، بينما تتلقى الأرملة التي لديها أطفالا في وضعية إعاقة دعما إضافيا، وتتلقى الأرامل التي ليست لديها أطفال 500 درهم شهريا.
وأكد أن الحكومة تحرص على مبدأ الاستحقاق في الحصول على الدعم، حيث يتم تحديد ذلك وفق العتبة المعمول بها بالسجل الاجتماعي الموحد الذي يعتمد معايير شفافة وواضحة تطبق على الجميع على قدم المساواة، مشيرا إلى أن الأفراد الذين انقطع عنهم دعم اجتماعي سابق حصلوا عليه في عهد الحكومات السابقة لا يتوفرون على ما يثبت هشاشتهم.
كما دحض الادعاءات التي تدين الحكومة لكونها ألغت حصول الآباء والأمهات على الدعم، مؤكدا أن ذلك غير صحيح، وأن مليون و200 ألف من كبار السن يفوق سنهم 60 سنة يستفيدون من الدعم كغيرهم، بقيمة لا تقل عن 500 درهم شهريا.
هذا وفند ما يروج بشأن إلغاء الحكومة لبرنامج “تيسير”، مشيرا إلى أن في هذا الادعاء “تغليطا ممنهجا”، حيث أفاد أن مليونا (2) طفل كانوا يستفيدون من هذا البرنامج بدعم يبتدئ بـ60 درهم، أما اليوم، فالدعم الاجتماعي المباشر يدعم 5 مليون طفل منذ الولادة، بـ200 درهم خلال هذه السنة، ستصل إلى 300 درهم ابتداء من 2026، مع منحة إضافية عند بلوغ الطفل الرابع والخامس والسادس.
وفي توضيحه لما يتم تداوله حول إقصاء الحكومة لبعض الأسر المستفيدة سابقا من نظام “راميد”، أفاد رئيس الحكومة أنه، خلال هذه السنة، تم نقل جميع المستفيدين من النظام إلى برنامج “أمو تضامن”، والذي يبلغ عددهم 10 ملايين مستفيد، أي 4 مليون أسرة، وليس 18 مليونا كما يزعم البعض، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل اشتراكات المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من التغطية الصحية، على أن يتم إخضاعهم لنظام عتبة السجل الاجتماعي الموحد بعد مرور سنة، وتحديد المستفيدين الجدد حسب الاستحقاق.
وكشف في هذا الصدد أن موارد صندوق التكافل الاجتماعي ( أمو- تضامن) في ارتفاع، في حين أن نفقات الدعم المباشر ستستقر في 38 مليار درهم انطلاقا من 2026، مشيرا إلى أن ارتفاع موارد الميزانية سيسمح بتغطية مخصصات الحوار الاجتماعي الذي سيكلف إجمالا كنفقات إضافية بحلول 2026 مايزيد عن 44 مليار درهم.