متابعات

توقيف دعم التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة يسائل وزيرة التضامن

وجهت خديجة أروهال، النائبة البرلمانية، وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأفادت البرلمانية أنها توصلت ببلاغ مذيل بتوقيع “المرصد المغربي للتربية الدامجة”، ومؤرخ في 22 أبريل الماضي، يتحدث عن “مفاجأة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بقرار الحكومة حذف برنامج دعم التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، المندرج ضمن صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي”، وهو القرار الذي يوقف تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية لفائدة 30 ألف طفل في وضعية إعاقة، وما يقارب تسعة آلاف عامل مهني اجتماعي في مختلف المراكز وقاعات الموارد.

ووفق المصدر نفسه، فإن الحكومة لم تقدم أي “تصور مستقبلي وواضح حول برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة برسم السنة المالية 2024، وهو ما ينذر بتوقيف خدمات المراكز وقاعات الموارد المعدة لفائدة هذه الفئة.

وقالت اروهال في مراسلتها إن ما يقارب عن 400 جمعية متخصصة في هذا المجال، تتساءل عن خلفيات هذا القرار الذي لا يتوافق، حسب رأيها، مع التوجهات الملكية للعناية بالأشخاص في وضعية إعاقة، وتعتبره خرقا للفصل 34 من دستور المملكة في الذي يلزم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة الى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعتبر هذا المرصد القرار أعلاه بحسب النائبة البرلمانية مخلا “بالالتزام الحكومي بالرفع من المخصص الميزانياتي للإعاقة إلى 500 مليون درهم سنويا، لتغطية الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات المتخصصة، ليتم توقيف ذلك بشكل مفاجئ شهر أبريل 2024، ونبهت الجمعيات المنضوية تحته إلى خطورة استمرار هذا الوضع وانعكاساته السلبية على الأطفال في وضعية إعاقة والأسر والمهنيين المعنيين.”

وعليه، ساءلت النائبة البرلمانية، الوزيرة  عواطف حيار، عن التدابير التي ستتخذها الوزارة، من أجل معالجة تداعيات توقيف برنامج دعم التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، والإعلان عن تصور جديد ورؤية مستقبلية لاستدامة مضمونه في إطار ورش الحماية الاجتماعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *