شكل موضوع ” الجهوية الموسعة .. أي دور للمجتمع المدني من اجل تدبير عادل للموارد الطبيعية ؟”، محور أشغال الندوة التي انطلقت يوم السبت بورزازات بمبادرة من الائتلاف المدني من اجل جهوية ديمقراطية.
ويروم هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين بتعاون مع الانسجة الجمعوية بالجنوب الشرقي (النسيج الجمعوي للتنمية و الديمقراطية بزاكورة، والنسيج الجمعوي للتنمية بورزازات ، وشبكة جمعيات تنغير للتنمية و الديمقراطية ، وشبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب الشرقي )، ارساء نقاش عمومي من اجل بلورة رؤية مجتمعية حول القانون التنظيمي للجهوية.
وأكد المشاركون في هذه الندوة أن موضوع الجهوية يعتبر موضوعا حاملا لكل القضايا التي يناضل من اجلها المجتمع المدني، مشيرين الى أن الدينامية التي عرفها المغرب مكنت من دسترة مجموعة من المكتسبات الحقوقية التي من شأنها بناء مجتمع ديمقراطي حداثي.
وأشاروا الى أن دستور 2011 أصبح وثيقة مرجعية، يمكن الاستناد اليها من اجل ترسيخ دولة الحق و القانون، دولة ديمقراطية حداثية تسود فيها المساواة وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية، مبرزين الدور الهام الذي لعبه المجتمع المدني كقوة اقتراحية في المساهمة في فتح فضاء للنقاش لتعميق الرؤية المجتمعية حول مجموعة من القضايا التي تشغل الراي العام الوطني .