متابعات

هل أصبحت قرارات المحكمة الدستورية متناقضة؟

أثارت القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية، التي بدت لبعض الفاعلين السياسيين متناقضة، إزاء كيفية التعامل مع البرلمانيين المشتبه تورطهم في الفساد، جدلا قانونيا وضجة سياسية لأنها لم تكن متطابقة بالاستناد على فصول القوانين التنظيمية رغم تشابه النوازل.

وبينما قضت المحكمة الدستورية بقبول استقالة البرلمانيين بابور الصغير، من الاتحاد الدستوري المدان بالسجن، ومحمد مبديع، من الحركة الشعبية، المعتقل على ذمة التحقيق رفضت استقالة محمد كريمين، من الاستقلال، المعتقل على ذمة التحقيق وقبلت بالتبعات القانونية بعزل عبد القادر البوصيري من الاتحاد الاشتراكي، من المجلس الجماعي لفاس.

وانتقد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، مرارا قرارات المحكمة الدستورية، معتبرا إياها متناقضة ولا تمنح الحق للمواطنين للطعن فيها.

وهاجم تصرف الأغلبية الحكومية بـ”الكيل بمكيالين”، إزاء بعض البرلمانيين بتقديم طلبات التجريد من العضوية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *