آخر ساعة

قالت الصحافة ..

شكلت توقعات نمو الاقتصاد المغربي خلال الربع الثالث من 2024، ومشروع القانون المتعلق بممارسة حق الإضراب، أبرز المواضيع التي تناولتها افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس.

ففي معرض تناولها لملف النمو الاقتصادي، كتبت صحيفة (ليكونوميست) أن أداء الاقتصاد المغربي سيكون أفضل خلال الربع الثالث لهذه السنة، بحسب المندوبية السامية للتخطيط؛ مشيرة إلى أنه كالعادة، سيشكل الاستهلاك الداخلي المحرك الرئيسي للنمو.

وأوضحت الصحيفة أن بنك المغرب قد تحرك في الوقت المناسب لتشجيع هذا التوجه، من خلال تخفيف سياسته النقدية عبر قراره لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي في 25 يونيو المنصرم، في وقت كان الجميع يتوقع فيه إبقاء الوضع كما كان عليه.

وتابعت أنه مع سهولة الولوج إلى الاقتراض مبدئيا، وتخفيف التضخم، واستمرار الجهود المتواصلة في الاستثمار العمومي، من المنتظر أن تتحرك الأمور بشكل جيد؛ مشيرا إلى أن المناخ العام لا يزال يتسم بالانتظارية.

وأبرز كاتب الافتتاحية أن الأسر، التي استنزفت مدخراتها أو حتى قررت اللجوء إلى الاستدانة لمواجهة ارتفاع الأسعار، سوف تفكر مليا قبل الاستهلاك؛ مضيفا أنه من غير المتوقع أن تغير الزيادة في أجور الموظفين، والدعم المباشرة للفقراء، من العادات الاستهلاكية بشكل كبير.

من جهتها، كتبت صحيفة “لوبينيون” أن الحكومة تسعى جاهدة للدفع بالمناقشات حول مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، حيث كتبت أنه حتى لو كان من المنتظر أن يتم تقديم النص إلى النواب قبل نهاية الدورة البرلمانية الربيعية، وفق مخرجات 29 أبريل الماضي، فإن الاتفاق الذي طال انتظاره قد تأجل.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش فاجأ الجميع، أمام المستشارين، بوعده التوصل إلى اتفاق خلال الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي المقررة في شتنبر المقبل، في ظل غياب تقارب في وجهات النظر مع الشركاء الاجتماعيين، وبالتالي فليس أمام الحكومة من خيار سوى الخروج مرة أخرى عن الجدول الزمني الأولي، حتى لو كان ذلك سيخلف استياء لدى الباطرونا الذين ظلوا يطالبون منذ فترة طويلة بالإسراع في إصدار هذا القانون التنظيمي.

وتابعت أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب كان منذ أكثر من سنتين مستعجلا للمصادقة على هذا النص في البرلمان، إلى درجة ربطه بتنفيذ الزيادات في الحد الأدنى للأجور؛ مضيفة أن النقابات، من جانبها، لا تتقاسم الرؤية مع أرباب المقاولات وترغب في الحفاظ بأي ثمن على حق ثمين يضمنه الدستور، بينما ترغب الباطرونا في تنظيمه بشكل أكثر صرامة.

واعتبر كاتب الافتتاحية أن أرباب المقاولات ينهجون على ما يبدو منطقا تجاريا من خلال رغبتهم في تقديم التنازلات في ملف الزيادات في الأجور مقابل إصلاح مدونة الشغل بشكل أكثر مرونة لأرباب المقاولات وقانون أكثر صرامة تجاه المضربين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *