طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالإسراع باستئناف تكرير البترول بمصفاة “لاسامير” تعزيزا للسيادة الطاقية للبلاد.
وحمل المكتب السياسي لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي المسؤولية للحكومات المتعاقبة، فيما تراكم من خسائر اجتماعية واقتصادية ومالية، منذ سنة 1997، بسبب قرار الخوصصة، وسوء تدبير الملف في كل المراحل، وصولا الى عدم القدرة على الدفاع عن حقوق بلادنا في مواجهة ادعاءات شركة كورال، وتجنيب ضياع المزيد من المال العام، كما ضاعت الملايير من الدراهم من قبل.
وشدد المكتب السياسي لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي على سلك سبل المساءلة من أجل استرجاع الأموال العمومية المنهوبة في قضية شركة سامير، ومتابعة كل المتورطين والمسؤولين على تفليسها، وعلى تبديد المال العام والإضرار بمصالح المغرب وتهديد أمنه الطاقي، كما يؤكد على ضرورة استخلاص الدروس والعبر من تجربة الخوصصة العمياء، في أفق تعزيز السيادة الطاقية للمغرب والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب، مع وجوب رجوع الدولة لممارسة دورها الرقابي في قطاعات الماء والكهرباء والمواد الغذائية وعدم التفريط في مقومات الامن الطاقي والامن المائي والغذائي وحفاضا على القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وطالب حزب الرسالة الإسراع باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية مع تحديث آلياتها وتجهيزاتها اعتبارا للمتطلبات البيئية و الصحية، بغاية تعزيز السيادة الطاقية للمغرب.
وذكر حزب فدرالية اليسار بعدد من الاقتراحات المطروحة لاستئناف عمل الشركة ومنها التفويت للدولة بمقاصة الديون أو بعرض اسهمها لاكتتاب وطني مفتوح للمواطنين و المؤسسات العمومية، مما يتيح استرجاع هذه المعلمة الوطنية لادوارها لصالح الاقتصاد الوطني ولفائدة التنمية المحلية والجهوية.
وتأتي مطالب الحزب، تبعا للتطورات القانونية التي عرفها ملف مصفاة سامير وإلزام المغرب بأداء مبلغ 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال، من طرف المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.
