بقلم محمد الوحداني مدير مكتب مشاهد بجهة كلميم واد نون
لعدم اكتمال النصاب القانوني، تم تأجيل انعقاد دورة استثنائية لمجلس جماعة كلميم كانت مخصصة للتداول بشأن الانضمام إلى ” مجموعة جماعات واد نون للتوزيع ” التي ستتولى تدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل ! و قد حضر هذه الجلسة 12 مستشارا و غاب 23 عضوا .
و تجدر الإشارة إلى أن بعض أعضاء الجماعة اغلبية و معارضة و بعض المهتمين بالشأن العام المحلي بعاصمة الجهة ، صرحوا لمشاهد بأن القدرة الشرائية للمواطنين متضررة اساسا بسبب غلاء المعيشة، و فواتير الماء و الكهرباء خصوصا اكتوت جيوبهم منها منذ سنوات ، و هي مدبرة من طرف مؤسسة عمومية، فكيف سيكون الوضع اذا تم تفويضها الى جهات أخرى ، و اضافوا ان عدم التريث في اتخاذ مثل هذه القرارات التي تهم يومي المواطن ، سيكون لها تأثير سلبي على السلم الاجتماعي الهش أصلا في جهة تعتبر من أفقر جهات المغرب و مؤشرات التنمية بها تلامس الحضيض .
المنتخبون و المجتمع المدني و زبناء المكتب الوطني للماء و الكهرباء يطالبون بحقوقهم الدستورية في الولوج للمعلومة و تواصل هذه المؤسسة العمومية مع المؤسسات المنتخبة و مع زبنائها في مثل قرار كهذا يهم قطاعا استراتيجيا ” الأمن المائي ” و ” الأمن الطاقي ” الذي كان موضوعا مركزيا في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش ، الذي يعتبر خارطة طريق و برنامج عمل لكل مؤسسات الدولة منتخبة كانت أو معينة .
