دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، الحكومة ووزارة الداخلية إلى التعجيل بصرف الزيادة المقررة في الأجور كما طالب بتكسير الجمود في الحوار الاجتماعي مع النقابات، وتقديم عرض يتضمن حلولا لمطالب شغيلة الجماعات الترابية.
وأكد بلاغ للمنظمة أن هذا الإقصاء يمثل استخفافا بحقوق الموظفين، ويشير إلى حجم التبخيس والإقصاء والتمييز الذي يعانون منه على مختلف المستويات الإدارية والمادية والاجتماعية.
كما طالبت وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية بتكسير الجمود والتباطؤ في الدعوة في أقرب الآجال لاجتماع مع الفرقاء الاجتماعيين لتقديم عرضها وأجوبتها عن مطالب شغيلة الجماعات الترابية تستحضر فيه المسؤولية الاجتماعية والروح الإيجابية المعبر عنها في لقاء 28 مارس 2024.
وأشار البلاغ إلى أن موظفي القطاع العام الآخرين قد استفادوا من هذه الزيادة بأثر رجعي، في حين تم استثناء موظفي الجماعات الترابية. خاصة في ظل الزيادات المتتالية في الأسعار وثقل مصاريف العطلة الصيفية والدخول المدرسي، في ظل غياب العدالة الأجرية داخل القطاع وتواجد المئات من الموظفين والموظفات يستغلون بأقل من قيمتهم الوظيفية المطابقة للشهادة المحصل عليها وتدهور قدرتهم الشرائية.
الجدير بالذكر، أن الحكومة قررت زيادة مبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، بأجور موظفي الإدارات العمومية، يصرف على قسطين متساويين: القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
