بعد فشله في حيازة ملكية أربعة عقارات بالتراضي مع ملاكها الأصليين، يتجه المجلس الجماعي لمدينة كَلميم إلى سلوك مسطرة نزع الملكية من أجل المصلحة العامة في وجه ملاك تلك العقارات. حيث اقترحت اللجنة الإدارية للتقييم تعويضات مالية تتراوح ما بين 100 و300 درهم عن المتر المربع حسب موقع العقار.

وتفاعلا مع ذلك، أعرب المستشار الجماعي عزيز طومزين عن رفضه لهذا القرار، معتبرا إياه قرارا مجحفا في حق أصحاب تلك العقارات. وعلل المستشار المعارض موقفه بكون القيمة السوقية الحقيقية للمتر المربع في مدينة كَلميم تتراوح ما بين ألفين وثلاثة آلاف درهم، مضيفا أن من بين الملاك المعنيين بنزع الملكية من اشترى عقاره بخمسة عشر مليون سنتيم، ليتفاجأ بقرار المجلس الجماعي تعويضه بمليون سنتيم.

وعلى صعيد متصل، أكد طومزين أن عملية نزع الملكية “ستكلف ميزانية الجماعة غلافا ماليا قدره 376 مليون سنتيم”، غير أن هذا المبلغ سيتضاعف في حالة ما إذا قرر ملاك العقارات الأربعة التوجه إلى القضاء”، مضيفا أن إثقال كاهل ميزانية الجماعة بهذه المبالغ يأتي في وقت تشتكي فيه من العجز، لا سيما وأن الجماعة ما تزال مدينة لمواطنين آخرين سبق وأن نزعت منهم أملاكهم دون أن تتمكن من إبراء ذمتها المالية تجاههم.

ع- الفرياضي