استنكر الاتحاد المغربي للشغل بقوة إقدام الحكومة على صياغة مشروع القانون 23-54 بطريقة احادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، والقاضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) .
وأعرب الاتحاد عبر بلاغ توصل “مشاهد” بنسخة منه، عن إدانته بشدة استهتار الحكومة بمصالح أكثر من 3 مليون من المؤمنين و ذوي الحقوق المنخرطين في CNOPS و عبثها بمصير مئات المستخدمين والأطر بهاته المؤسسة الاجتماعية.
وشجب ذات المصدر ما وصفه بالتجاوز الأحادي الذي يفند الادعاءات الحكومية بالالتزام بالحوار الاجتماعي حول جميع الملفات الاجتماعية الكبرى و يطالبها بالسحب الفوري لهذا المشروع و التداول بشأنه في اطار الحوار الاجتماعي.
من جهتهم عبر موظفون تابعون لنظام التأمين الصحي للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عن تخوفهم من ضياع عدد من المكتسبات والحقوق الحالية، في ظل هذا المشروع.
واستقبل موظفون في القطاع العام مشروع قانون محال من الأمانة العامة على رئيس الحكومة، من أجل برمجته في مجلس حكومي مقبل، بكثير من الامتعاض مؤكدين أن المشروع، المقدم من وزير الصحة والحماية الاجتماعية يجهز على مكتسبات لها علاقة بالتعويض عن المرض والاستشارات الطبية المختلفة.
