قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن طلب البرلمان الحكومة المثول أمام القبّة قصد المساءلة على خلفية أحداث الفنيدق “ليس مشكلا، فالمؤسسة التشريعية لها الحق في مراقبة عمل الحكومة، والأخيرة تمتثل”، مسجلا أن “البرلمان يقوم بدوره وهذا شيء إيجابي، لا مشكل عند الحكومة في التجاوب في إطار القانون”.
وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أنه وارتباطا بالموضوع يتم تحريض بعض الشباب من طرف جهات غير معروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتعبئتهم، وفي إطار محاربة دعوات التحريض على الهجرة السرية تم تقديم 152 شخصا أمام أنظار العدالة وتم إفشال كل المحاولات.
الجدير بالذكر أن مدينة الفنيدق شهدت خلال الأيام القليلة الماضية محاولات الهجرة الجماعية غير النظامية والتي دعت إليها مصادر مجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
