صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، عبر تأهيل المهن القانونية والقضائية وتطوير أدائها، والرفع من جودة خدماتها، وذلك بتشخيص وضعيتها وواقع ممارستها، وتعزيزها بآليات تشريعية تمكن من تحديثها، وتخليقها وتدعيمها لمواكبة التغيرات والتحولات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجال منظومة العدالة.

وأكد أن مشروع القانون يهدف، أيضا، إلى تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، لاسيما ما يتعلق منها بتحديث وتحيين النصوص القانونية المنظمة لمهنة المفوضين القضائيين، وتحسين شروط عملهم والارتقاء بوضعية ممارسة مهنتهم، وذلك من خلال إعادة النظر في القانون الحالي المنظم للمهنة.

وكانت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب ، قد أعلنت في بيان لها، عن حالة من التوتر التي تسود وسط المفوضين القضائيين، جراء عدم التزام عبد اللطيف وهبي وزير العدل والحريات بمحضر سابق تم التوقيع عليه في ال 26 من أبريل من سنة 2022، حول مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المفوضيين القضائيين ، في الوقت الذي قام بإحالته على المصادقة دون استشارة الهيئة أو اطلاعها على هذا المشروع كما هو متفق عليه.

وعبرت الهيئة المذكورة ، عما وصفه برفضها لهذا الإجراء الذي اعتبرته مفاجئا ، معلنة على إثر ذلك عن الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من أول أمس الأربعاء إلى الجمعة المقبل، ومعتبرة “الهيئة” ، أن مشروع القانون المشار إليه ، يحتوي على مقتضيات غير متوافق عليها.