أكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب التشبث بقرار التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع منذ فاتح نونبر 2024 وإلى إشعار آخر،معلنين

استعدادهم للتجاوب مع كل مبادرات الوساطة من أجل الحوار.

وبحسب البلاغ أدانت هيئات المحامين“الهجوم غير المسؤول الذي تتعرض له جمعية هيئات المحامين بالمغرب باعتباره الإطار التاريخي والممثل الشرعي والوحيد للمحاميات والمحامين بالمغرب، بمنطق تبخيسي يضرب عرض الحائط قيمتها ومركزها الاعتباري وتاريخها المجيد على مستوى مسار البناء الدستوري والنضال الحقوقي والدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضايا الوطنية”.

ونوه المصدر ذاته “بالتضامن الكبير الذي أبدته كل التنظيمات الحقوقية و مختلف فعاليات المجتمع المدني في لحظة وعي جماعي بأن نضال المحامين هو من أجل المواطن والوطن وليس نضالا فئويا ضيقا”، داعيا عموم المحامين لـ “المزيد من الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية والتحلى باليقظة لتحصين وحدة الصف المهني”.

هذا،وقد دخلت جمعيات حقوقية على الخط،ودعت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب الاحتكام إلى منطق الحوار بغرض تفادي كل التداعيات المرتقبة للإضراب الشامل على مصالح المواطنين الوافدين على محاكم المملكة.