دعا الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، إلى خوض إضراب وطني يوم 21 نونبر الجاري، احتجاجا على تماطل الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي للاتحاد، وفي مقدمته إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات.

وقالت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين، في بلاغ لها، إنها “وجدت نفسها مرة أخرى مضطرة إلى استئناف الاحتجاج مع الاستمرار في المساعي الحميدة والاتصالات على كافة المستويات للتحسيس بضرورة إصلاح أوضاع المهندسين المادية والمعنوية سواء في القطاع العام، إذ أن أجور المهندسين باتت في أسفل الدرجات وكذلك في القطاع الخاص في ظل غياب اتفاقية جماعية تخص المهندسين وقانون منظم لمهنة المهندس”.

واستنكر الاتحاد، تماطل الحكومة في التجاوب مع ملف المهندسين المطلبي، محذرا من الانزلاقات التي يمكن أن تحصل بسبب طول الانتظار وانسداد الأفق والاحتقان الذي يسببه التأخر في معالجة هذا الملف. كما تحمل الحكومة عواقب عدم تجاوبها.

كما نددت الهيئة بإقدام الحكومة بطريقة أحادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي على إحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان، مجددة رفضها لأي مشروع قانون تكبيلي للإضراب يهدف الى تكريس القمع والتضييق على الحق في ممارسة الاضراب.