أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبر تدوينة له على الفايسبوك أن “محكمة النقض أسدلت الستار عن قضية كازينو السعدي المشهورة بمراكش، وتقرر خلال جلسة يومه الأربعاء 27 نونبر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم يوم الأربعاء 18 دجنبر”.
وأضاف عبر تدوينته : “إنها أطول قضية حطمت رقما قياسيا واستغرقت ما يقارب 17 سنة، قضية جسدت تداخل السلطة والمال، وكشفت عن طريقة تدبير أمور مدينة مراكش من طرف نخبة كان همها الأساس هو مراكمة الثروة ضدا على مصالح المدينة، نخبة لم تكن تقدم أي خدمة، ولو كانت قانونية، إلا بدفع الإتاوات”.
واسترسل: “قلت لأحد الأصدقاء ذات يوم مازحا إنهم على وشك تفويت أرصفة وشوارع المدينة، وظفوا كل وثائق التعمير ومختلف الرخص لجني الأموال، وتحولوا كلهم إلى منعشين عقاريين ورجال أعمال بعدما كان أغلبهم لا يملك أي شيء، والمراكشيون يتداولون قصصهم في كل مكان. نخبة أسست مدرسة خاصة في علم السياسة تحت عنوان كيف تصبح غنيا في عشرة أيام بدون تعب”.
وخلص الغلوسي متمنيا أن “تلعب السلطة القضائية دورها الدستوري والقانوني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ويعرف “كازينو السعدي” في الرأي العام المغربي كونه قضية معمرة في محكمة الاستئناف بمراكش، أكثر مما يعرف بكونه فندقا ومنتجعا سياحيا عمره يقارب 90 سنة، بدأت قصته في عهد باشا مراكش الكلاوي في فترة الاستعمار الفرنسي للمغرب.مطاعم مغربية
