أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، النظر في الدعوى القضائية المرفوعة ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى غاية 8 يناير 2025، مع إصدار أمر بتبليغ الجمعية.

وتأتي هذه الدعوى التي رفعها فيصل أومرزوك، عضو هيئة المحامين بالرباط، مطالبا بحل الجمعية، على خلفية تصريحات رئيسها عزيز غالي التي وصفت بأنها “تمس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية”، مما يعد مخالفة لقانون تأسيس الجمعيات.

ويأتي هذا الجدل، عقب منشور عبر صفحات موقع “عربي21″، الذي أكد غالي من خلاله أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مؤتمرها الخامس كانت مع تقرير المصير في الصحراء، وبعدها مع جلوس المغرب لطاولة المفاوضات مع جبهة البوليساريو تحت قبة الأمم المتحدة، أصبح موقفها هو دعم حل تفاوضي يرضي جميع الأطراف ويجنّب المنطقة الحرب”.

و أضاف غالي أن “ذلك لا يجب أن يكون في إطار الحكم الذاتي، وهذا هو موقف جمعيته”، متسائلا عن “أسباب تفاوض المغرب حول الملف إذا كان الحكم الذاتي وحده هو الحل؟”.

وشدد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن “التفاوض يعني أن هناك نقاشًا مستمرًا والأمر غير محسوم، وموقف الجمعية هو التوصل إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف، وليس حلاً على حساب طرف آخر”..

وكانت جمعيات ومنظمات، نددت في عدة بلاغات بتصريحات عزيز غالي غير المسؤولة و التي تعكس انحرافا خطيرا في العمل الجمعوي والحقوقي،مطالبين بفتح تحقيق عاجل بشأن هذه التصريحات الخطيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصدي بحزم لكل من يروج للمغالطات التي تمس بوحدة الوطن وكرامة المغاربة.