قاربت الدراسات المتعلقة بإنشاء محطة لتحلية مياه البحر التي ستزود إقليمي تيزنيت و تارودانت وسيدي إفني بمياه الري للأغراض الفلاحية، والمياه الصالحة للشرب، على استكمال سنتين من الزمن.

واستنادا إلى المعطيات التي نشرتها يومية “الأخبار” في عددها الصادر اليوم الجمعة 27 دجنبر الجاري، فإن إنشاء محطة التحلية المذكورة آنفا قد وصل الآن إلى مرحلة الدراسات القانونية، وذلك لتحديد مسارات قنوات الري، ومحطات الضخ والدفع، وذلك قبل مباشرة عمليات نزع الملكية للمصلحة العامة والخاصة بالعقارات التي ستوطن عليها محطة التحلية، أو ستمر منها قنوات المياه.

وأوضحت اليومية في مقالها، أن الوزارة توصلت بالنتائج الأولية لهذه الدراسات خلال شهر ماي الماضي، الأمر الذي دفعها إلى تبني طرح إنشاء محطة تحلية لتزويد إقليمي تيزنيت وتارودانت، ومعهما أقاليم أخرى معا بالمياه المحلاة، خصوصا وأن شبكة الري التي سترتبط بها ستوزع الماء على مساحة تتجاوز 300 كيلومتر مربع.

واعتبر المصدر ذاته, أنه يعول على هذه المحطة المائية التي ستنتج سنويا 350 مليون متر مكعب، وستكلف غلافا ماليا يصل إلى 5 ملايير درهم، لإنقاذ ضيعات حوض الكردان، التي أضحى ملاكها على حافة الإفلاس، بسبب شح المياه، بعدما تم توقيف تزويد 10 آلاف هكتار من الضيعات بهذا الحوض من مياه الري بسد «أولوز»، مشيرا إلى أن هذه الوضعية المزرية دفعت مجموعة من كبار الفلاحين بمنطقة الكردان، وعدد من المنتخبين بالغرفة الفلاحية الجهوية إلى عقد لقاء قبل أشهر، مع والي جهة سوس ماسة، بصفته رئيس اللجنة الجهوية للماء، من أجل التدخل العاجل لبحث سبل إنقاذ المشاريع الفلاحية المهددة بالزوال بحوض الكردان.

ويعول الكثير من فلاحي منطقة تارودانت، واشتوكة، وتيزنيت، على هذه المحطة المائية الجديدة، لإنقاذ ضيعات فلاحية كثيرة من شبح الجفاف الذي انعكس سلبا على القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة، وأدى إلى انقراض مساحات واسعة من الضيعات.