أعربت الأحزاب اليسارية بورززات، والمتمثلة في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، حزب التقدم والاشتراكية، والحزب الاشتراكي الموحد، عن التزامها بمواصلة التنسيق والعمل المشترك بهدف التصدي لكافة التجاوزات والخروقات مهما كان مصدرها.
وعبرت الأحزاب اليسارية، في بيان توصلت جريدة “مشاهد” بنسخة منه، خلال اجتماع عقد بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 31 دجنبر 2023, عن رفضها القاطع لنتائج عملية انتخاب الرئيس وهيكلة المكتب المسير، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية للرئيس التي أجريت يوم 31 دجنبر 2024 تتعارض مع المادة 11 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وأورد البيان نفسه أن اللائحة المنتخبة للمكتب المسير للمجلس تخالف المادة 17 من القانون التنظيمي 14/113، إضافة إلى انتهاك المادة 16 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، التي تنص على حالة التنافي.
وأعربت الأحزاب اليسارية عن نيتها اللجوء إلى المسار القضائي لوضع حد لهذه التجاوزات، إنصافاً للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية باعتبارها الضامن الوحيد لتحقيق العدالة السياسية وحماية حقوق الساكنة. كما أكدت أن كشف الخروقات والتلاعب بالقوانين يشكل جزءاً لا يتجزأ من مسار النضال الديمقراطي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الهيئات السياسية اليسارية كانت قد أصدرت بلاغات وبيانات في شأن الفشل الذريع للتدبير الجماعي للجماعات الترابية بورزازات، نتيجة التجاذبات السلبية والإصطفافات الهشة وما نتج عن ذلك من غياب اعتماد مخطط تنموي شامل لتحسين الأوضاع المزرية للمدينة وتقديم حلول حقيقية للخروج من الأزمات التي تعيشها المدينة.
وأكدت الأحزاب السياسية والمتمثلة في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، حزب التقدم والاشتراكية، والحزب الاشتراكي الموحد، على عزمها الدفاع عن قضايا وهموم الساكنة وتطلعاتها، سعياً لتحقيق مستقبل أفضل يرتكز على أسس الديمقراطية واحترام القانون والمؤسسات، بما يخدم الصالح العام للمواطنين والمواطنات.
