يستعد المغرب لاتخاذ خطوة غير مسبوقة في مجال التأمينات من خلال اعتماد التأمين الإجباري على السكن.

هذه المبادرة، التي تعتبر الأولى من نوعها في المملكة، تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع التأمينات وتعزيز حماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بالسكن.

وأوكلت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) التي تشرف على تنظيم ومراقبة هذا القطاع، إلى مكتب “ARM Consultants”، المتخصص في الدراسات الاكتوارية مهمة إجراء دراسة معمقة لتقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع.

وتتراوح أسعار الباقات التأمينية بين 300 و500 درهم سنوياً للباقات الأساسية، وقد تصل إلى 1000 درهم عند إضافة ضمانات إضافية، في حين تتجاوز 3000 درهم حسب المساحة و القيمة المصرح بها للسكن و للاثاث و ما إلى ذلك، ورغم أن هذه الأرقام قد تبدو متواضعة للبعض، إلا أنها تمثل عبئاً على العديد من الأسر التي تكافح لتغطية نفقاتها الأساسية.