أكدت مصادر موثوقة لجريدة “مشاهد” بشأن توجيه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة داخلية إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف تدعوهم إلى إحالة تعليمات مكتوبة لوكلاء الملك في الدوائر القضائية التابعة لنفوذهم، بهدف التنسيق مع الضابطة القضائية لإجراء أبحاث وتحريات دقيقة حول الأشخاص الذين يدّعون ممارسة مهنة الصحافة دون استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في التشريعات المغربية.
وحسب ذات المصادر فإن المراسلة تضمنت توجيهات إلى جميع الإدارات والجهات المعنية، بما فيها المديرية العامة للأمن الوطني، قيادة الدرك الملكي، ووزارة الداخلية، للتحقق من هوية الأشخاص الذين يدّعون انتماءهم لمهنة الصحافة عند ولوجهم الإدارات أو تغطيتهم لأنشطة رسمية.
كما دعت إلى الامتناع عن توجيه الدعوات لتغطية الأنشطة إلا للصحفيين المهنيين رسميًا.
وأبرزت المراسلة أن الصحفي المهني هو فقط من يحمل بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، وأن كل من يمارس المهنة بطرق ملتوية يعتبر منتحلاً للصفة ويجب متابعته قانونيًا وفقًا للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل.
