قالت آمنة ماء العينين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية،إن قرار الحكومة القاضي بأن يُعهَدَ ملف صياغة مشروع قانون مدونة الأسرة للجنة خاصة متعددة الأطراف بمساهمة رئيسية لخبراء التشريع بالأمانة العامة للحكومة، وإشراك باقي الكفاءات والخبرات المتخصصة، إيجابيا في الاتجاه الصحيح.
وأوضحت ماء العينين، في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك”، أن الحكومة أخطأت في مقاربتها التواصلية الفاشلة في تقديم نتائج مسار طويل وإيجابي حتى كادت أن تعصف به، وأخطأت حينما أساءت تقدير كلفة عدم الإعداد الجيد إزاء الرأي العام الغاضب والمتوجس في عمومه، “لكن الأخطاء تُتدارك وتُصحح”.
وتابعت، “نتمنى أن يتم إستيقاء الدروس اللازمة مما حدث، ونتمنى أن تُعطى الكلمة لأهل الاختصاص، ونتمنى التحلي بالمسؤولية اللازمة بالقدر الذي يتطلبه ملف حساس ومعقد يهم المجتمع قبل أن يهم الفاعلين السياسيين، مضيفة “نتمنى أخيرا أن نترك للقاضي نصا واضحا، واقعيا وقابلا للتنفيذ لمعالجة الإشكالات الحقيقية لا الإشكالات الوهمية”.
