نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الأحد، مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش تحت شعار “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام”.

وأكدت الجمعية عبر بيان أصدرته أن الحكومة لا تزال تتلكأ في وضع قوانين صارمة لمحاربة الفساد، مشيرة إلى “تضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام، وتقييد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية”.

وحذرت الجمعية من مخاطر تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي تمنع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات بشأن جرائم المال العام، معتبرة هذه الخطوة محاولة لتكريس الحصانة القانونية لبعض المسؤولين وضرب المكتسبات الدستورية.

وطالبت الجمعية بتحريك مساطر الاشتباه في قضايا غسل الأموال ومحاسبة المتورطين في الفساد دون تمييز، مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم. ودعت إلى تعزيز التشريعات لتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ووضع منظومة قانونية تتماشى مع المواثيق الدولية لمكافحة الفساد.

كما دعت الجمعية إلى تحقيق معمق حول شبهات الفساد المتعلقة ببرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، ومحاسبة المتورطين المفترضين، وإحالة كافة التقارير ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام إلى القضاء لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق ما وصفته الجمعية بـ”غياب الإرادة السياسية لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة”.