أعلن التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية عن تعليق الوقفة الاحتجاجية المقررة بتاريخ 30 يناير الجاري، إلى حين نتائج وخلاصات جلسة الحوار القطاعي المرتقبة مع وزارة الداخلية.
ويأتي هذا القرار حسب بلاغ للتنسيق النقابي بعدما دعت المديرية العامة للجماعات الترابية التنظيمات النقابية بقطاع الجماعات الترابية لاستئناف الحوار القطاعي يوم الثلاثاء 04 فبراير 2025.
وكان التنسيق النقابي،قد انتقد “استمرار هدر زمن الحوار القطاعي من خلال كثرة التأجيلات غير المبررة كان آخرها تأجيل جلسة 28 نونبر 2024 إلى موعد لم يتم الإعلان عنه لحد الساعة، وغياب أي أفق لهذا الحوار، واستمرار معاناة العاملات والعاملين بالقطاع بكل فئاتهم، في وقت تم توقيع اتفاقات قطاعية جد محفزة في باقي القطاعات العمومية الأخرى”.
وجدد التنسيق النقابي تمسكه بالحوار كأفضل وسيلة لحل المشاكل العالقة، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هذا الحوار مسؤولًا وهادفًا.
