صادق مجلس المستشارين اليوم الاثنين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال جلسة عامة خصصت للتداول والتصويت على المشروع، بموافقة 41 مستشاراً، فيما عارضه 7 آخرون، دون امتناع أي مستشار، وذلك في ظل انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل عن أشغال الجلسة.
وتضمنت التعديلات المعتمدة تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاعات العمومية والخاصة، إضافة إلى تكريس الحقوق المعنوية للأجراء ضمن تعريف الإضراب، مع منح السلطات العمومية الحق في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب في الحالات التي يمكن أن تهدد النظام العام أو تؤثر على الحد الأدنى من الخدمة..
