أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خلال المنتدى الدولي لتعزيز الترابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي والبيئة، يوم أمس بطنجة، أن المغرب تمكن من بناء بنية تحتية مائية هامة تشمل 154 سدًا كبيرًا بسعة 20.7 مليار متر مكعب، و150 سدًا صغيرًا لدعم التنمية المحلية، إضافة إلى 17 منشأة لتحويل المياه بين الأحواض.
وأشار بركة إلى أن هناك 16 سدًا كبيرًا قيد الإنجاز، إلى جانب مشاريع تحلية مياه البحر التي تهدف إلى إنتاج 1.7 مليار متر مكعب بحلول 2030، لضمان تزويد المدن الساحلية والداخلية بالمياه الصالحة للشرب وتعزيز الري الفلاحي. كما أوضح أن الاستثمارات في هذا القطاع تشمل تطوير الطاقة الكهرومائية، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية الحالية 1,770 ميغاواط، مع خطط لزيادتها عبر مشاريع جديدة.
وأكد الوزير أن المغرب يسعى إلى تنويع مصادر المياه وتعزيز استدامتها، رغم التحديات المرتبطة بالاستهلاك الطاقي لمحطات التحلية، التي تشكل 60% من تكلفة تشغيلها.
و لمواجهة الإجهاد المائي الذي يعاني منه المغرب منذ 6 سنوات، أشار بركة إلى أن الوزارة تبنت، مع شركائها، سياسة مائية تبدو اليوم استباقية ومندمجة وشاملة، مقرونة بتخطيط لاممركز على مستوى الأحواض المائية، ما مكن من اتخاذ قرارات متكيفة مع الخصوصيات المحلية ومع الحقائق على أرض الواقع.
وأضاف أن هذه السياسة تقوم على تطوير الموارد المائية الاعتيادية، لاسيما من خلال تسريع إنجاز السدود الصغرى والمتوسطة والكبرى، وتجميع مياه الأمطار، وإنجاز بنيات نقل المياه بين الأحواض، وتحلية مياه البحر، وذلك وفق مقاربة « الترابط الماء الطاقة والأمن الغذائي »، إلى جانب الاشتغال على تدبير الطلب على الماء وتحسيس السكان بندرة الماء وضرورة اقتصاد استعماله.
