عقد كل من المكتب الجهوي لسائقي سيارات الأجرة التابع للنقابة الديمقراطية للنقل والمكتب الجهوي لسائقي سيارات الأجرة المنضوي تحت لواء فدرالية النقابات الديمقراطية،أول أمس لقاء بمديرية الشغل ومديرية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمناقشة الإشكالية العميقة المتمثلة في عدم اعتراف المشغلين أصحاب تعدد العقود بالسائقين كأجراء، رغم وضوح النصوص القانونية المحلية والدولية التي تؤكد حقوقهم المشروعة.

وأكد البيان، أن “بعض المشغلين لا يزالون يرفضون الامتثال لهذه القوانين، ضاربين بعرض الحائط حقوق السائقين ومكتسباتهم، ومصرّين على نهج سياسة التحايل والتملص من التزاماتهم القانونية والاجتماعية.”

وطالب المصدر ذاته، السلطات المختصة بالتدخل العاجل لتطبيق القوانين وحماية السائقين من أي استغلال أو تهرب من حقوقهم،كما طالبوا  إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل من يرفض التصريح بالسائقين العاملين لديه و نحمل المشغلين الرافضين لهذا الحق القانوني مسؤولية أي تبعات اجتماعية أو قانونية قد تترتب عن تعنتهم.

وأكد السائقين المتضررين، تشبثهم بحقوقهم  والنضال من أجلها إلى حين تحقيق العدالة الاجتماعية والمهنية التي يفرضها القانون.