قرر وزير العدل اعتماد نظام جديد للحركة الانتقالية للمسؤولين الإداريين في المديريات الإقليمية والمحاكم، مع تحديد مدة تولي المسؤولية بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
وأصدرت الوزارة مذكرة رسمية تلزم المسؤولين الإداريين الذين تجاوزوا أربع سنوات في نفس المنصب بالخضوع لعملية انتقالية، بهدف تحسين نجاعة الأداء وضخ دماء جديدة في هذه المؤسسات.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي استجابة للتحولات التي يشهدها القطاع، وسعيا لتفادي بقاء مسؤولين إداريين في مناصبهم لفترات طويلة، مما قد يؤثر سلبا على جودة الخدمات داخل هذه المرافق الحيوية.
كما أكدت أن الحركة الانتقالية تُعد آلية ضرورية لتعزيز التحديث الإداري والتغلب على مظاهر الجمود في التدبير.
وشددت المذكرة على أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار الظروف الشخصية والاجتماعية للمسؤولين المشمولين بهذا الإجراء، مع ضمان احترام المصلحة العامة لقطاع العدل.
