أقر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بوجود عدد من الإكراهات التي تواجه الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء في مرحلتها الأولى التي انطلقت في 1 أكتوبر 2024، مؤكداً أن هذه التجربة، باعتبارها حديثة في مجال تدبير مرافق الماء والكهرباء والتطهير السائل من الطبيعي أن تصطدم ببعض التحديات نظراً لتعدد المتدخلين السابقين في هذا القطاع.

وفي رده على سؤال البرلمانية فاطمة الكشوتي عن الفريق الحركي، حول صعوبة حصول المواطنين على عدادات الماء والكهرباء. أوضح لفتيت أن الشركات الجهوية قامت بعدة تدابير استباقية لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع، مع السعي للاستجابة الفعالة لطلبات المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الشركات بادرت إلى إبرام صفقات لاقتناء عدادات جديدة وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة. مما مكنها من تأمين مخزون كافٍ لتلبية الطلب المتزايد. مشدداً على أن المساطر الجاري بها العمل تُحترم بشكل صارم في هذا الإطار.