عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن رفضه تعيين ممثلي الوكالة المغربية للدم ومشتقاته على مستوى الجهات، مؤكداً أن هذه المناصب يجب أن تُفتح في وجه جميع الأطر الصحية، دون استثناء، وعلى أساس الكفاءة والخبرة، لا على الانتماء الفئوي.

وفي هذا الاطار، راسل التنسيق النقابي مدير الوكالة، عبّر فيها عن احتجاجه على مضمون المقرر الأخير المتعلق بفتح باب الترشح لمناصب المسؤولية داخل الوكالة، معتبرًا أنه “معيب من حيث الشكل والمضمون”، ويكرس الإقصاء عبر استناد غير مبرر إلى معايير وصفت بـ”المبهمة والمخالفة للدستور ولمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص”.

وطالبت النقابات الموقعة على الرسالة بفتح باب التباري أمام كافة الكفاءات الصحية، من أطباء وممرضين وملحقين علميين ومهندسين وإداريين، شريطة استيفاء شروط التأهيل التقني والعلمي والتدبيري، معتبرة أن الاستثناء الفئوي يمثل انتكاسة لمسار الإصلاح الذي انخرط فيه قطاع الصحة منذ سنوات، والذي يكرس الانفتاح على الكفاءات بغض النظر عن انتماءاتها الوظيفية.

وأضافت المصادر ذاتها أن التنسيق النقابي شدد في رسالته على أن مناصب المسؤولية لا تُمنح بالانتقاء المغلق أو بقرارات إدارية معزولة، بل تستند إلى التكوين والخبرة والمردودية، داعيا إلى مراجعة المقرر موضوع الخلاف بما يتماشى مع الأعراف الإدارية الحديثة والعدالة المهنية داخل القطاع.