وأوضح وهبي، في معرض رده على سؤال شفهي أمس الاثنين، بمجلس النواب، حول « الإطار القانوني الجنائي المتعلق بحمل واستعمال الأسلحة البيضاء »، تقدم به الفريق الحركي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن المراجعة ستشمل « إعادة تعريف الأسلحة وتشديد العقوبات المنصوص عليها في الفصل 303 مكرر من مجموعة القانون الجنائي، بما يتماشى مع خطورة استخدام السلاح كأداة تهديد للأمن العام ».

وأكد الوزير على « خطورة هذا الأمر »، مشيرا إلى أن الأحكام القضائية أصبحت أكثر تشددا بالنظر للتهديد الذي تمثله هذه الأفعال بالنسبة للمجتمع.

كما أكد  وهبي أن التوجه الذي يسير فيه القضاء والنيابة العامة في هذا الموضوع سيعزز هذا المسار، مشيدا بالدور الذي يقوم به الأمن الوطني والدرك الملكي في هذا الاتجاه.