دعت مبادرة تشريعية جديدة للفريق الحركي بمجلس النواب إلى تشديد العقوبات ضد الأفراد والجماعات المتورطين في جرائم الهجرة غير النظامية مقترحة معاقبة المغررين بالقصر بغرض هذا النوع من الهجرة بالحبس لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، مع غرامة مالية يصل حدها الأقصى إلى 50 مليون سنتيم ولا تقل عن 10 ملايين سنتيم.

ويهدف مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الحركي، والذي يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية والهجرة غير المشروعة، إلى تحسين وتعزيز الإطار القانوني لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.