يستمر مسؤولو مدينة أكادير، في إطار برنامج تأهيل المدينة أو مشاريع المرتبطة بتنظيم كأس أفريقيا، بالإعتماد الكلي على غرس أشجار النخيل بجنبات الطرق والمنتزهات بعد عملية إعادة الهيكلة. رغم نداءات النشطاء المدافعين عن البيئة المتعلقة بتقنين غرس أشجار النخيل وتعويضها بأنواع أخرى.
وكانت حركة “مغرب البيئة 2050” قد ذكرت أن غرس النخيل خارج مجاله الواحاتي “خطأ ترابي بيئي فادح”، واصفة تعميم غرس النخيل بجميع مدن المغرب بـ”الجريمة البيئية الكبرى” في حق مغاربة اليوم والغد.
وأوضحت الحركة،في بيان سابق لها، أن النخل لا يمد كل الخدمات الإيكولوجية التي تمدها الشجرة، كامتصاص ثاني أكسيد الكربون وتطهير الجو وإنتاج الأكسجين، وتثبيت الغبار وتلطيف الرطوبة وقساوة المناخ، والحماية من الفيضانات وتثبيت التربة ومنع الانجراف.
وأشارت إلى أنه “لهذه الأسباب وفي عز الطوارئ البيئية التي يعيشها المغرب وسيعيشها لعقود، لابد من المسؤولين التدخل العاجل لوقف هذه الممارسة المخلة بترابنا وبتراثنا الحضري والحضاري، بجميع جهات التراب الوطني”.
بالمقابل، أصدر المجلس الجماعي لشيشاوة قرارا غدد 15/2023 يقضي بـ”منع وتقنين غرس النخل البلدي والرومي والشروع في التشجير الممنهج والمعقلن بالفضاءات العامة وجنبات الشوارع بتراب جماعة شيشاوة”.
وتأتي هذه الخطوة بعد مرافعات النشطاء المدافعين عن البيئة المطالبين بالكف عن غرس أشجار النخيل بشكل عشوائي داخل المدن المغربية، حيث نص القرار على “المنع الكلي لغرس النخلة الرومية من نوع الواشنطونيا، أو الفينيكس الكناري، على جنبات الشوارع وكل الفضاءات العامة والخضراء بتراب مدينة شيشاوة”.
وبخصوص تقنين غرس “النخلة البلدية”، شدد القرار على أنه “لا يقبل غرس إلا النخيل الذي تم زرعه في مشاتل محلية، مع تحديد نسبة استعمالها في جنبات الشوارع في 50 بالمئة بجانب الأشجار”.
واستندت جماعة شيشاوة في قرار منع وتقنين غرس النخل البلدي إلى القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، بشأن الحكامة البيئية المحلية، فضلا عن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب من أجل حماية البيئة.
