مكتب “مشاهد” الجنوب..سيدي إيفني: محمد الوحداني
دعت امباركة بوعيدة رئيسة جهة كلميم وادنون، خلال دورة يوليوز العادية، الى ضرورة معالجة عاجلة لقضية تهميش اقليم طانطان، واستدراك عدم برمجة الميزانيات والبرامج التنموية لصالح اقليم العبور، حيث إنه لم يستفد، كما تقول الرئيسة، طيلة عشر سنوات الأخيرة مما استفادت منه باقي اقاليم الجهة من: تأهيل حضري، وطرق، وبنيات تحتية، و خدمات عمومية.
مما جعل هذه الملاحظة الرئاسية تثير اسئلة واستفسارات مثيرة لدى الحاضرين، فالجميع يعلم أن ورش تأهيل الجهات الجنوبية هو أساسا ورش ملكي ، وإن اقليم طانطان هو اقليم صحراوي رئيس، ورهان تنمية الاقاليم الجنوبية قرار تاريخي وهيكلي تؤطره رؤية استراتيجية لها ابعاد إقليمية و دولية !
ترى كيف تم ذلك ؟ و من هو المسؤول عن إقصاء موجه لتنمية اقليم حتى من البرامج التنموية الملكية؟
و اذا صح ما تم التصريح به ، في دورة رسمية لمؤسسة دستورية، حضرها : منتخبو الشعب، وممثلون سامون للدولة من مستوى وال وعمال اقاليم !
و منابر إعلامية!
و أجهزة أمنية …
ولم يتدخل اي احد منهم… كي ينزه المشروع الملكي من التورط في شبهة و تهمة إقصاء اقليم صحراوي بحجم طانطان، من حقه في الاستفادة من برامج الاوراش الملكية… و ميزانيات عمومية خصصت له، طيلة حكومتين كان حزب الرئيسة طرفا محوريا في تدبيرها ، وترأس حزبها ايضا مجلس الجهة لأكثر من ولاية ؟من المسؤول عن ذلك ؟!
و لماذا تم تهميش اقليم طانطان بكل هذا الحيف الممنج لأكثر من حكومة ؟
و أن يصل الامر الى درجة اتهام البرنامج الملكي كذلك بممارسة الاقصاء ؟ هنا ينتهي الكلام !
و كما صرح لنا اكثر من واحد من الحاضرين ، أن حدة الصراع الانتخابوي في جهة كلميم واد نون اصبح يستبيح كل الخطابات والمزايدات من طرف نخب المنطقة في مجلس الجهة….
