أوضح عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة التي يرأسها تم تنصيبها في سياق دولي صعب يغلب عليه عدم اليقين بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية والنزاعات الناجمة عنها، لاسيما الحرب الروسية الأوكرانية، وتصاعد المخاطر المناخية، وما لكل ذلك من تأثيرات على سلاسل التوريد والإنتاج وعلى آفاق النمو على الصعيد العالمي بشكل عام.
وسجل رئيس الحكومة، في معرض جوابه عن سؤال محوري حول “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل”، خلال جلسة المساءلة الشهرية، أن هذا السياق الدولي الصعب أدى إلى ارتفاع معدل التضخم ليبلغ متوسط 6,6% سنة 2022، و 6,1% سنة 2023، مع تسجيل أعلى نسبة خلال شهر فبراير (10,1%).
وأبرز أن توالي سنوات الجفاف ساهم في انخفاض محصول الحبوب وتراجع القيمة الإضافية الفلاحية الذي أدى بدوره إلى فقدان 215.000 منصب شغل خلال سنة 2022 و202.000 منصب شغل سنة 2023 في قطاع الفلاحة والغابة والصيد.
ولفت أخنوش إلى أن الحكومة وجدت أمامها كذلك أوضاعا اجتماعية صعبة، لاسيما وأن الحوار الاجتماعي كان مجمدا لمدة سنوات. مؤكدا أن حكومته عملت على رفع كل هذه التحديات، من خلال تنزيل خطة طموحة تروم إنعاش الاقتصاد الوطني وتنزيل الإصلاحات الاجتماعية، وذلك قصد تجاوز تداعيات الإرث الصعب الذي خلفته الحكومات السابقة.
