أعلن المجلس الجماعي لاكادير عن لائحة المرابد المجانية بكل أحياء المدينة، ورغم إعلان عن مجانية هذه الخدمات، إلا أن مافيا المرابد مستمرة في استخلاص واجبات ركن السيارات مما يسائل عن دور الشرطة الإدارية والسلطات المعنية بحماية قرارات جماعة أكادير.

وقد عبر عدد من ساكنة وزوار مدينة أكادير امتعاضهم من الهجمة الشرسة لأصحاب”السترات البرتقالية” في جل أحياء مدينة الانبعات، فقد احتل “حراس” السيارات كل متر من أمتار الأحياء السكنية وبالقرب من المساجد وفي كل فضاء يمكن للسيارات أن تركن فيه، وكذا التلاعب والزيادة في التعريفة المحددة لركن السيارات في أماكن معينة.

وكانت “مشاهد” قد أثارت هذا مقالات سابقة، عندما تطرقت إلى سلوكيات غير سوية يقوم بها بعض حراس السيارات، حيث وصلت إلى حد تعنيف أصحاب السيارات بالإضافة إلى فرض تعريفة خارج ماهو منصوص في اللوحات الإشهارية.

كما يتساءل متتبعو الشأن المحلي بأكادير عن الجهات التي تستفيد من واجبات ركن السيارات بالمرابد المجانية رغم إعلان رئيس جماعة اكادير منذ نهاية سنة 2021عن مجانيتها.

ومن الحالات الغريبة في تدبير المرابد بمدينة أكادير استخلاص واجبات ركن السيارات والدراجات بالمرابد المحادية لسوق الأحد رغم أنها مجانية منذ أزيد من 10 سنوات، وصرح أحد التجار ل “مشاهد” أن حراس المرابد في محيط السوق يستخلصون شهريا مايقارب 30 مليون سنتيم دون وجه حق ما يعني أنها استخلصت مايناهز 300 مليون سنتيم سنويا لمدة تزيد عن عشر سنوات الماضية في خرق سافر للقانون، وفي صمت تام للجهات الموكول لها مراقبة مثل هذه المخالفات.

بالمقابل، قامت مصالح الأمن باعتقال مجموعة من حراس المرابد في بداية هذه السنة، إلا أنهم تلقوا تنازلات، بشكل غير مفهوم، دون أن يتم متابعتهم بتهم انتحال صفة حراس المرابد واستخلاص واجبات لا ينص عليها القانون.

وهذا الأمر، يطرح أسئلة حول تساهل الأجهزة الرقابية، منها الشرطة الادارية والسلطة المحلية، في إجبار حراس المزيفين على إخلاء المرابد بسبب مجانيتها.

ومن جهة أخرى، يعمد بعض حراس المرابد “المزورين” على وضع علامات تحمل عبارة “باركينغ بالمقابل” في شوارع وأمكنة لا تدخل في خانة المرابد المتضمنة بكناش التحملات الخاص بالمرابد التي تم كراؤها من طرف المجلس الجماعي.

وكان مكتب مجلس اكادير قد وجه رسالة رسمية إلى ولاية امن أكادير يخبرها فيها بمجانية جميع مرابد المدينة بدون استثناء،و بالتالي يبقى اختصاص ضبط المخالفات و التجاوزات التي ستقع فيما بعد في ذات المرابد من اختصاص السلطات الأمنية للمدينة دون سواها ..